الخرطوم: afroshongir
وجدت فكرة قيام صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، ردود افعال واسعة من قبل رجال الأعمال والقطاع الخاص وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية مبدئيا اجازت الأسبوع الحالي فكرة انشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرر اللجنة في تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
ووصف رجل الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق عبد الرحمن عباس في حديث (afroshongir) قيام الصندوق بـ “الكلام الفارغ” وبداية غير موفقة في الوقت الراهن، وقطع عباس بعدم معرفتهم الصالح عن الطالح في اشارة الى حالة التخبط التي تعيشها البلاد، داعيا أن يحفظ الله البلاد ويسترها على حد قوله”، وقطع عباس في حال ضمان النجاح لابد من ان تكون هنالك شركات مساهمة عامة لصادر الذهب وبقية الصادرات الأخرى لضمان العملات الحرة بيد الحكومة والتحكم فيها ‘ مشددا على ضرورة توجيه الاستيراد بأن تقتصر على السلع الضرورية والاستراتيجية فقط ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي.
بذات السخط الذي وجه به عبد الرحمن عباس انتقاده لقيام الصندوق وقطع المصدر ورئيس شعبة الحبوب الزيتية السابق محمد عباس لـ(afroshongir) بان الصندوق يعني احتكار بجانب انه يعني موظفين بالتالي فشل وفساد، مؤكدا على عدم نجاح فكرة الصندوق وان الحل في التحرير والمنافسة الشريفة ‘ فضلا عن انتاج قانون يساوي الكل، غير أن الخبير الاقتصادية هيثم فتحي اعتبر فكرة تأسيس صندوق استثماريّ بين القطاع الخاص والعام في التوقيت الحالي يعد ُّ خطوة ً هامه في خطة الاصلاح الاقتصادي ويعزز من أهداف إطلاق السودان لأول صندوق سيادي، ما يتطلب على الطرفين تقديم رؤيّة مبتكرة جديدة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجيّة مشتركة تحقق عائداً اقتصادياً مربحاً للطرفين مع التركيز على المشروعات الاقتصاديّة التنمويّة في مختلف القطاعات.
وطالب فتحي بضرورة ان تكون الشراكة بين القطاع الخاص والعام تهدف لتأسيس صناديق متخصصة أو أدوات للاستثمار في عدة قطاعات على ان يكون الاستثمار فيما يحتاج إليه الاقتصاد السوداني على المدي القصير والمتوسط أبرزها الصناعات التحويليّة والطاقة التقليديّة والمتجددة والتكنولوجيا والأغذيّة البنيّة التحتيّة.
وقال فتحي في حديث لـ(afroshongir) ان القطاع الخاص يركز على الربحية والحكومة اهدافها تنموية وإستراتيجية ووطنية لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمشة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وخلق قطاعات أخرى وعليه لابد من توافق الرؤية والرسالة للقطاعين، مشددا على ضرورة ان يقوم القرار الاستثماري للصندوق على أسس مهنية بحتة، بجانب ان تتم إدارة الاستثمارات بكل مهنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق الاستثمار مع التزام الصندوق بمعايير الادارة الرشيدة والحوكمة المؤسسية والشفافية.
