الرياض: أفروشنقر
بلغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار ريال، جاء ذلك خلال لقاء “تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي”، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور عدد من المهتمين والمختصين في القطاع، مؤخراً.
وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، الأستاذ محمد الساير، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفاً عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل فنتك السعودية.
من جهتها، كشفت مدير عام مبادرة فنتك السعودية الأستاذة نجود المليك، عن بلوغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار ريال حسب التقارير، وأنه من المتوقع الوصول الى 300 مليار في العام 2020، مبينةً أنه على مستوى دول الخليج وشمال افريقيا مازالت أحجام الاستثمار في بدايتها، وأن حجم الاستثمار وصل إلى 550 مليون ريال تقريباً، 197 مليون ريال منها حصلت في السنة والنصف الماضية حسب التقارير.
وقالت نجود المليك، إنه، حسب التقارير، هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدةً أن التطور أصبح متسارعاً ومازالت فرص الاستثمار في المراحل الأولية. موضحةً أن تركيز العالم على التقنية المالية بدرجة أولى على المدفوعات، وأصبحت البحوث تركز على حلول أسرع لتغطية الاحتياج في القطاع المالي لسهولة التعامل التقني المالي.
وبينت مدير عام مبادرة فنتك السعودية، أنه مع ثورة التجارة الألكترونية أصبحت هناك حاجة لاكتمال منظومة المدفوعات. وأن منصات التجارة الألكترونية مسيطرة على السوق، مبينةً في الوقت ذاته أن البيئة التشرعية هي البوابة الرئيسية لاستحداث تشريعات ملائمة للقطاع والآن أصبحت تشمل مقدمي الخدمات أيضاً.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعوديةـ زياد اليوسف، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
كما تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات “مزودي خدمات الدفع” المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
ذكر، أن التحول للمدفوعات الرقمية تمكن الجهات المختصة بعمل دراسات إحصائية آلية عن الحركة التجارية بعكس الكاش، موضحاً أن المبيعات الالكترونية مكنت الشركة من إصدار التقارير اللحظية عن مبيعات ومدفوعات موسم الرياض مؤخراً، وبالتالي متخذ القرار أصبح لديه معلومات عن المصروفات وزوار الموسم.
كشف اليوسف، عن وجود دراسة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شملت جميع المناطق والمحافظات بالمملكة لقياس نسبة التعاملات المالية الالكترونية من خلال مسح ميداني، حيث أظهرت الدراسة مع نهاية شهر يوليو الماضي أن 36% من المبيعات التي أنجزت ألكترونياً وهو يتجاوز المستهدف للمؤسسة في العام 2022 والذي يبلغ 28% من تعاملات القطاع المالي الألكتروني.
