في تطور لافت يعكس التحولات العميقة في النظام الاقتصادي العالمي، دعت قطاعات رئيسية في الاقتصاد الألماني حكومة برلين إلى إعادة رسم استراتيجيتها الاقتصادية تجاه القارة الأفريقية. وفي وثيقة حازمة صادرة عن “مبادرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للاقتصاد الألماني“ (SAFRI)، طالب رجال الأعمال بصياغة شراكة استراتيجية شاملة مع أفريقيا تتجاوز النظرة التقليدية للقارة كمصدر للمواد الخام أو سوق لتوزيع المنتجات.
تحوّل في التفكير… من التبعية إلى الشراكة:
رئيس المبادرة، توماس شيفر الرئيس التنفيذي للعلامة الألمانية فولكس فاجن ، قال صراحة: «أفريقيا ليست فقط سوق المستقبل، بل شريك أساسي في صمود اقتصادنا». وأضاف: “إذا كنا جادين في قضايا التنويع، وأمن سلاسل التوريد، والنمو الصناعي، فعلينا أن نتحرك الآن”.
هذه الدعوة تأتي في سياق تصاعد المخاوف من التبعية الحرجة للصين، خاصة في قطاع المواد الخام الحيوية مثل الليثيوم والنحاس والكوبالت، وهي معادن أساسية في صناعة البطاريات والتقنيات الخضراء. وتُظهر البيانات أن واردات ألمانيا من بطاريات الليثيوم من الصين قفزت من 18% عام 2014 إلى 50% في عام 2024، مما يعكس هشاشة الوضع الحالي.
أفريقيا… أرض الفرص وأمن الإمدادات:
تتمتع القارة الأفريقية بثروات طبيعية هائلة تجعلها شريكاً استراتيجياً لألمانيا، في وقت تسعى فيه برلين إلى تقليل اعتمادها على مصادر محددة. المبادرة الألمانية تقترح إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة مع حكومات أفريقية لتأمين إمدادات طويلة الأجل من المواد الخام، وتوسيع سلاسل التوريد بما يضمن توازناً جيوسياسياً واستقراراً اقتصادياً.
ورغم الفرص، لا تزال تحديات التمويل تمثل عائقاً أمام الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في أفريقيا. وتطالب SAFRI الحكومة الألمانية بتعديل منظومة الضمانات الحكومية لتتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية، إلى جانب تخفيض المتطلبات المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
العلاقات الاقتصادية… أرقام دون الطموح
ورغم أن التبادل التجاري بين ألمانيا وأفريقيا شهد نمواً تدريجياً خلال السنوات الماضية، فإن الأرقام لا تزال متواضعة مقارنة مع إمكانات القارة. وتُعد جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري لألمانيا في أفريقيا جنوب الصحراء، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 20 مليار يورو سنوياً. وتعمل هناك أكثر من 600 شركة ألمانية، توظف نحو 100 ألف عامل، باستثمارات تجاوزت 6.2 مليار يورو.
كما تحتل المغرب موقعاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية الألمانية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.9 مليار يورو في عام 2022. وتشهد غانا ونيجيريا وكينيا نمواً متزايداً في التعاون التجاري مع ألمانيا، في مجالات متعددة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة.
لكن مقارنة بحجم التبادل بين ألمانيا والصين – الذي تجاوز 250 مليار يورو في 2024 – تبدو العلاقات الألمانية الأفريقية بحاجة إلى دفعة نوعية، وهو ما تسعى المبادرة الجديدة لتحقيقه.
الاستثمار في القيمة المضافة… وليس في المواد الخام فقط
أحد محاور التحوّل المقترح يتمثل في تشجيع إقامة صناعات تحويلية في أفريقيا بدلاً من الاقتصار على استخراج المواد الخام وشحنها إلى أوروبا. ويؤكد شيفر، الذي يشغل أيضاً منصب مدير العلاقات الدولية في شركة فولكسفاغن، أن “الوقت قد حان للتوقف عن النظر إلى أفريقيا كمنطقة مخاطرة أو مجال للمساعدات التنموية فحسب”.
ويضيف: «علينا أن ننتهج شراكة حقيقية تقوم على المصالح المتبادلة. من يستثمر في أفريقيا اليوم، لا يضمن فقط الوصول إلى أسواق واعدة، بل يسهم أيضاً في تشكيل مستقبل الصناعة الألمانية».
الرقمنة والطاقة النظيفة… مجالات تعاون جديدة
ترى المبادرة أن التحول الرقمي يشكل فرصة جديدة لبناء شراكات تنموية مستدامة. وتقترح استثمار ألمانيا في تطوير البنية التحتية الرقمية في أفريقيا، لتمكين تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، والخدمات المالية الرقمية، كما تشكل الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، مجالاً واعداً للتعاون. وتعمل ألمانيا بالفعل مع دول مثل المغرب وجنوب أفريقيا في مشاريع لإنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة، ما يعزز من فرص التحول البيئي والاقتصادي في كلا الجانبين.
تحرك سياسي مطلوب
تستند مبادرة SAFRI إلى دعم قوي من أذرع الاقتصاد الألماني الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية، وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، والاتحاد الفيدرالي للتجارة الخارجية والخدمات. لكن تطبيق رؤيتها يتطلب إرادة سياسية قوية من الحكومة الألمانية، ومبادرات دبلوماسية نشطة لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة.
كما تطالب المبادرة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودعمها فنياً ومالياً، لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية وجعل القارة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الألمانية.
الدرس الصيني… لماذا نتحرك الآن؟
أحد المحفزات الرئيسية وراء هذه المبادرة هو التوتر المتصاعد في العلاقات بين الغرب والصين، والذي أظهر هشاشة الاعتماد المفرط على مورد واحد، وقد تسببت قيود التصدير الصينية على المعادن الأساسية في خفض الإنتاج في بعض المصانع الألمانية خلال السنوات الأخيرة، مما كشف عن الحاجة لتأمين بدائل أكثر تنوعاً.
أفريقيا، بما تمتلكه من موارد طبيعية وسكان شُبّان وأسواق متعطشة للنمو، تبرز كخيار إستراتيجي – إذا ما تم التعاطي معها كشريك كامل، لا مجرد ساحة نفوذ أو مصدر موارد.
خلاصة
المبادرة الاقتصادية الألمانية الجديدة تجاه أفريقيا تمثل منعطفاً مهماً في العلاقات بين أوروبا والقارة السمراء. فهي تدعو إلى تحول نوعي في المفاهيم والسياسات، من اقتصاد قائم على الاستغلال والاعتماد، إلى شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة، وإذا ما تم تنفيذها بفاعلية، فإنها قد تشكل نموذجاً للتعاون الدولي في عالم متعدد الأقطاب، وتعزز الحضور الألماني في شراكة مستدامة مع أفريقيا.
