الخرطوم: afroshongir
تصاعد أزمة وكلاء البواخر مع لجنة التحقيق في مخالفات هيئة الموانئ السودانية وسودان لاين، ظلت الى أن وصلت مرحلة اعلان وكلاء البواخر التوقف عن العمل حال لم تتراجع اللجنة عن قراراتها القاضية بدفع وكلاء البواخر رسوماً بالعملة الصعبة بأثر رجعي.
بدأت القصة بتوقيع اتفاق قبل عدة أعوام ، بين هيئة الموانئ البحرية ووكلاء شركات الملاحة، يقضي بأن يدفع وكلاء البواخر 80 % من رسوم البواخر التي ترسو على الموانئ السودانية بالعُملة الصعبة (اليورو)، و20% بما يعادل بالعملة المحلية، وذلك الإجراء اقتضته ظروف الحصار المفروضة على البلاد في العهد السابق ومازال، الامر الذي اضطر هيئة الموانئ بفتح حساب في بنك أبوظبي، وطلبت من وكلاء البواخر دفع رسوم الموانئ في ذلك الحساب ونتيجة لفروقات العملة، فان وكلاء البواخر ومن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، طلبوا بأن تتحمل الموانئ جُزءاً من الخسائر التي حدثت لهم، فكان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الطرفين.
وتم الاتفاق وقتها بتوقيع نائب مدير عام الموانئ للشؤون المالية والإدارية صلاح هجام ومدير وممثلي غرفة التوكيلات الملاحية برئاسة كابتن سيف الدين محمد أبو بكر. وظل الاتفاق يتجدد فترة بعد أخرى حتى بعد ثورة ديسمبر ، وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وافقت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول عبر خطاب معنون إلى مدير عام هيئة الموانئ الموضوع تسديد فواتير السفن لهيئة الموانئ البحرية، وبالإشارة إلى خطاب غرفة التوكيلات الملاحية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٠، نقلت فيه وكيلة وزارة المالية مُوافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تسديد الفواتير واستحقاقات الهيئة على السفن بما كان في السابق على أن 80% من المطلوب بالعُملة الأجنبية خلال 30 يوماً، 20% بالعملة المحلية مباشرة، على أن يتم إدخال السفن المعنية إلى الميناء إلى حين إعادة النظر في سياسة الدفع الجديدة.
واستمر الوضع على ما هو عليه، إلى أن كون النائب العام، لجنة للتحقق من مُخالفات بيع أصول سودان لاين، ومُخالفات هيئة الموانئ البحرية برئاسة وكيل نيابة البحر الأحمر الأعلى مولانا محمد عبد العظيم والذي من خلال بحث لجنته عن المُخالفات، رأت أن الإجراء الذي اتّخذته هيئة الموانئ اجراء خاطىء ومخالف للقواعد المالية، ما يترتب على وكلاء البواخر إرجاع كل قيمة الـ20% التي كانت تُدفع بالعُملة المحلية لتدفع بالعملة الأجنبية وبأثر رجعي، وتم تحرير خطابات استدعاء لكل مديري شركات الملاحة، وطُلب منهم الدفع بالعملة الصعبة نقداً وفي حساب خاص تم فتحه ببنك السودان وإلا فتح بلاغات وإدخال الذين يرفضون السجن وفقا لحديث عدد من وكلاء البواخر، بل زادوا إن رئيس اللجنة تعامل معهم بمنتهى القسوة دون مُراعاة لأي اعتبار.
وعليه خاطب اتحاد وكلاء البواخر، من خلال نسخة تحصلت عليه (afroshongir) كل الجهات المعنية وعلى راسها وزير النقل م. هاشم طاهر ووالي البحر الأحمر ومدير الموانئ، التي أعلنت من خلاله التوقف رسمياً عن العمل إذا لم توقف لجنة التحقيق التي كوّنها النائب العام للتحقق في مُخالفات سودان لاين والموانئ عن مُطالبة الشركات بتسديد الفواتير التي سبق سدادها بأثرٍ رجعي، بجانب استرجاع كل المبالغ النقدية والتحويل التي تمّ استلامها تحت التهديد فوراً لأصحابها.
وأشاروا في الخطاب الى إنهم ولأكثر من خمسين عاماً لم يسبق لهم أن تعرّضوا لمثل تلك المعاملات، وإن طريقة الدفع التي كانت سائدة جاءت بناءا على اتفاق مبرم بين هيئة الموانئ البحرية كشخصية اعتبارية، وغُرفة التوكيلات الملاحية مُمثلاً للشركات الملاحية والتي قضى بأن يتم سداد مُطالبات هيئة الموانئ البحرية بنسبة 80% باليورو خارجياً، و20% بالنقد المحلي، وان إنفاذ الاتفاق طوال السنوات الماضية كان برضا الدائن (هيئة الموانئ)، ولكنهم تفاجأوا بأن هناك لجنة مُكوّنة من قبل النائب العام تطالب وكلاء البواخر بسداد الـ20% المُكوِّن المحلي بأثر رجعي وبالعملة الأجنبية فوراً ونقداً وبالعدم فتح بلاغات.
وفي الاتجاه اقر وزير النقل والبنية التحتية م. هاشم طاهر، بخطأ هيئة الموانئ البحرية بقبولها طلبات الشركات الملاحية وسماحها لهم بسداد جزء من قيمة فواتيرهم 20% بالعملة الوطنية بما يعادل سعر الصرف الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي.
وعليه في حال إن كان مايقتضي السماح، أن يرفع الأمر لوزير المالية للتقرير بشأنه وفق السُّلطات المخولة له، واقر الوزير إلان لا يتحمل وكلاء البواخر أخطاء الهيئة بكاملها، وأن الوسيلة القانونية المُلزمة لاسترداد المُطالبات المعنية هي الاحتكام للقضاء في حالة الامتناع عن الدفع.
ونوه وزير النقل إلى مُخالفة أخرى وقعت فيها لجنة التحقيق، تتعلق بتحصيل المبلغ وإيداعه في حسابٍ خاصٍ غير حساب هيئة الموانئ المُعد لذلك، خاصّةً أنّ استرداد المبالغ المُودعة بالنقد المحلي في حسابات الموانئ، وأن إجراءات التسوية لا يُمكن أن يتم إلا بعد استلام الهيئة المبالغ المُستحقة بالعملة الأجنبية.
وعليه خاطب اتحاد وكلاء البواخر، كل الجهات المعنية وعلى رأسهم وزير النقل م. هاشم طاهر ووالي البحر الأحمر ومدير الموانئ، منع دخول البواخر لكافة الموانئ البحرية بالبلاد ، واصدرت غرفة التوكيلات الملاحية، قرارا بعدم دخول البواخر لكافة الموانئ البحرية بالبلاد، اعتبارا من السبت المنصرم ولحين اشعار اخر.
وعممت الغرفة القرار التي تحصلت عليها (afroshongir) للوكلاء الملاحيين، واوضحوا بأن القرار يأتي ضمن الاجراءات المتخذة حول مخالفات هيئة الموانئ البحرية، والخطوط البحرية، والزم القرار بعدم دخول البواخر لكل موانئ البلاد البحرية اعتبارا من السبت الموافق ١٢ مارس الجاري، مع استمرار العمل في السفن الراسية لحين اكتمال اعمال الشحن والتفريغ والمغادرة فورا، واستمرار العمل في اصدار اذونات التسليم لأصحاب البضائع.
غير أن والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي استبق الدخول في اضراب بعقد اجتماع طارئ ظهر الخميس المنصرم بقاعة الوزراء بتشريف وزير البني التحتية والنقل المهندس هاشم طاهر ومدير عام هيئة الموانئ واللجنة الأمنية بالبحر الأحمر ومدير هيئة الموانىء البحرية كابتن أونور وغرفة التوكيلات الملاحية ببورتسودان.
وناقش الاجتماع قرار غرفة التوكيلات الملاحية والخاص باتجاه الغرفة لإيقاف الأعمال بالموانئ البحرية.
وامتدح وزير النقل المهندس هاشم طاهر بالدور الوطني للتوكيلات الملاحية ولاسيما إلغاء قرار إيقاف الأعمال بالموانئ، في الوقت الحرج التي تمر به البلاد من ظروف صحية.
واوضح رئيس غرفة التوكيلات الملاحية أحمد بشير عن إلغاء وإيقاف الأعمال المعلن عنه في الميناء من أجل الوطن، من جانبه أشاد عضو غرفة التوكيلات الملاحية معتصم عزالدين بالروح التي سادت الاجتماع وبناء على ذلك سيتم استمرار عمل التوكيلات الملاحية بالسودان من أجل المصلحة العليا للبلاد.
و في السياق قال كبير مهندسي المحطة الساحلية(رئيس قوي الاصلاح) سامي الصايغ الذي اوضح ان قوى الاصلاح كونت في العام ٢٠١٥م ضد الخصخصة والفساد وظلت تعمل بجهد رغم الاعتقالات والتهميش الوظيفي لأفرادها الي أن قامت الثورة وأصبحت سبب عدم خصخصة الموانئ ، قاطعا بالمضي والسعي لمحاسبه الفاسدين وتكوين نقابة، واستعجل الحكومة في اجازة القانون.
واكد الصايغ سعيهم في تطوير الموانئ ومناشدا وزير المالية للتنازل من القليل من دخل الموانئ بالعملة الصعبة لشراء الاسبيرات والإسراع في التصديق المالية للمشتريات مطالبا بالإسراع في تنفيذ متطلبات لجان التفكيك بسبب معاكسات ازيال الدولة العميقة في سير العمل.
واوضح المُخلِص الجمركي صلاح شرف الدين، انه تم الغاء قرار التوقف عن العمل من قبل الشركات الملاحية تقديرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والعالم اجمع، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق المكلفة بمراجعة هيئة الموانئ البحرية كانت قد اوقفت عدد من منسوبي الهيئة علي خلفية دعاوي فساد بالهيئة ومن ضمنها الشركات الملاحية، مبينا ان مسئولية هيئة الموانئ تجاه الشركات الملاحية، فهي التي تمنح تراخيص العمل بالسودان ويتم تحصيل كافة الرسوم من البواخر بالعملة الصعبة وهو معمول منذ قيام الهيئة عام 1974حتي2018.
حتي ظهرت ازمة السيولة، وكان لابد من توفير السيولة النقدية لمواجهة استحقاقات عمال جمعية الشحن والتفريغ “كلات الموانئ”، بجانب استحقاقات الموظفين والعاملين من مرتبات وحوافز وخلافه، وفشلت الدولة في توفير السيولة النقدية لمقابلة احتياجات الهيئة الا جزئيا، مما ادى الي تذمر شديد من قبل وكلات الشحن والتفريغ الامر الذي أدى للتهديد بالتوقف عن العمل ما دعا الهيئة لبذل جهودا كبيرة للحصول علي السيولة اللازمة لتغطية نفقات التشغيل حتي لا يتوقف العمل بالموانئ مشيرا الى المجهودات المتمثلة في تحصيل رسوم الموانئ للواردات والصادرات نقدا.
معتبرها نجاح جزئ. لان ازمة السيولة طالت الجميع’ فضلا عن اتصلت الهيئة باتحاد وكلاء التخليص عن طريق العلاقات الشخصية تم الاعتذار لهم لان المخلصين يعانون من ذات المشكلة، ولجأت الموانئ الي الشركات الملاحية لتوفير السيولة وتمت الاستجابة من الشركات الملاحية لطلب هيئة الموانئ، علي ان يتم دفع20٪من استحقاقات الهيئة علي الشركات الملاحية بالعملة المحلية نقدا.
وقال إن محاسبة الشركات الملاحية من نسبة ال20٪بالسعر الرسمي للدولار من بنك السودان فيه فرق كبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي يذهب للشركات الملاحية وهو مبلغ ضخم للغاية، متسائلا كيف استطاعت الشركات الملاحية ومعظمها اجنبية من توفير العملة المحلية في وقت عجزت هيئة ذات سيادة كالموانئ، مؤكدا على أن الأمر أدى إلى ظهور عملية المتاجرة بالعملة المحلية أي ظاهرة الربا بشراء النقد بشيك بالزيادة ، مشيرا إلى الاستفادة التي تحققها الشركات الملاحية من شراء النقد ربويا، منوها في الوقت ذاته إلى استفادتهم يكمن في فارق السعر بين الدولار الرسمي والسعر الموازي، والذي يصل علي اقل تقدير70٪في المتوسط وشراء العملة المحلية بزيادة20٪كحد اقصي، ما أدى إلى تفشت ظاهرة الربا.
