دنقلا: محمد فتحي
في محطة وُصفت بالمفصلية في مسار النزاع بين شركة «دلقو» للتعدين وأهالي منطقة أبو صارة بالولاية الشمالية، أصدرت المحكمة القومية العليا – الدائرة المدنية بالولاية الشمالية، قرارها برفض طلب الإذن بالمراجعة المقدم من الشركة، مؤكدةً عدم مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
القرار، الذي استقبله الأهالي بارتياح واسع، يُعد من الناحية القانونية إغلاقاً لأحد أهم المنافذ الإجرائية التي سعت الشركة من خلالها إلى إعادة النظر في الحكم السابق، ويعزز موقع المجتمع المحلي في معركته المستمرة بشأن أنشطة التعدين في المنطقة، لا سيما تلك المرتبطة باستخدام مواد توصف بأنها ذات آثار بيئية وصحية خطرة.
ويأتي الحكم في سياق جدل ممتد حول آثار التعدين التقليدي والصناعي في الولاية الشمالية، حيث تتصاعد أصوات مجتمعية منذ سنوات مطالِبةً بضوابط أكثر صرامة لحماية البيئة وصحة السكان، ورافضةً استخدام مواد مثل السيانيد في عمليات الاستخلاص، لما تحمله – بحسب ناشطين وخبراء بيئيين – من مخاطر محتملة على المياه والتربة وصحة الإنسان.
وأكدت المحكمة في قرارها أن طلب المراجعة لم يستوفِ الشروط القانونية المحددة، وهو ما اعتبره قانونيون تأكيداً على صرامة المعايير الإجرائية التي تحكم هذا النوع من الطعون، وعلى أن باب المراجعة ليس مفتوحاً إلا في حالات محددة نص عليها القانون بوضوح. كما شددت على عدم وجود مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في الحكم محل الطعن، في إشارة إلى أحد المرتكزات التي استند إليها الطلب.
في أبو صارة، تحوّل القرار إلى ما يشبه الاستفتاء المعنوي على قوة التكاتف الأهلي. فقد دأبت لجان مجتمعية على تنظيم لقاءات وبيانات تدعو إلى «التمسك بالوحدة والالتزام بالقانون وحماية حقوق المنطقة بكل الوسائل السلمية والمشروعة». ويرى مراقبون أن الرهان الأكبر في مثل هذه القضايا لا يكون فقط على ساحات القضاء، بل أيضاً على وعي المجتمع بحدود حقه ومسؤولياته.
ويقول متابعون إن الحكم يعكس مساراً متنامياً في السودان، حيث تلجأ المجتمعات المحلية إلى الأطر القانونية لمنازلة الشركات العاملة في قطاعات الموارد الطبيعية، في ظل تعقيدات اقتصادية وضغوط تنموية تجعل ملف التعدين أحد أكثر الملفات حساسية. فالذهب، الذي يشكل مورداً اقتصادياً مهماً، يقف في معادلة دقيقة بين العائد المالي ومتطلبات السلامة البيئية.
وفي حين لم يصدر تعليق فوري من الشركة المعنية، يرى خبراء أن القرار يفرض واقعاً جديداً يتطلب إعادة قراءة المشهد، سواء من جانب الشركات أو السلطات المحلية، بما يضمن توازناً بين الاستثمار وحماية المجتمعات. ويشير هؤلاء إلى أن أي مشروع تنموي لا يستند إلى قبول اجتماعي واسع يبقى عرضة للتوتر، مهما كانت مبرراته الاقتصادية.
بالنسبة لأهالي أبو صارة، لا يُختزل الحكم في كونه انتصاراً قضائياً فحسب، بل يُنظر إليه بوصفه تأكيداً على أن «الإرادة المجتمعية حين تستند إلى القانون تنتصر»، وفق تعبير متداول في بياناتهم الأخيرة. وهم يشددون على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أكبر من الوعي والتماسك، بعيداً عن أي تصعيد خارج الأطر السلمية.
هكذا، يضيف القرار صفحة جديدة إلى سجل العلاقة الشائكة بين التعدين والمجتمعات المحلية في شمال السودان، ويعيد طرح سؤال قديم بصيغة أكثر إلحاحاً: كيف يمكن تحويل ثروات الأرض إلى مكاسب مستدامة، من دون أن يدفع الإنسان والبيئة الثمن؟
